ریاست محترم شعبه . دادگاه عمومی حقوقی شهرستان .
سلام علیکم با احترام اینجانب و در جایگاه خوانده دعوی مطروحه از سوی خواهان
، بتاریخ رسیدگی .، موضوع کلاسه خاطر روشن ضمیر ربانی ذات مقدس قضایی را با بیان یک مقدمه و من باب تلمذ ، به موارد ذیل معطوف داشته و صدور حکم بر بطلان دعوی مورد استدعاست.
عالی جناب بهتر میدانند اصول؛ مبانی و قواعدی است که مقررات بر پایه آنها وضع میشود. نظیر اصل ترافعی بودن، اصل علنی بودن، اصل کتبی بودن، اصل شفاهی بودن. اصل تناظر، و . اصول غیرقابل تغییرند و با وصف تغییر قانون، لایتغییر خواهندبود و قانونگذار حق تغییر آنها را ندارد بلکه باید مقررات خود را بر برپایه این اصول وضع نماید.
اصول لایتغییرند ولی تشریفات قابل تغییرند که همین امر یکی از ملاک های تشخیص اصول و تشریفات است.
تشریفات بر مبنای یک سری اصول وضع می شوند به نحوی که باید آن اصول و قواعد رعایت شوند. اگر تصمیمی بر خلاف هر یک از این اصول اخذ شود، باطل است مثل این که اصل ترافع حاصل نشود و ادله ای خارج از دادخواست و بعد از جلسه اول رسیدگی حقوقی، از سوی خواهان ابراز شود ،
به تمثیلاً خواهان مدعی داشتن شهودی شود که در دادخواست خود شهادت شهود جزو دلایل احصاء نشده و یا اگر شهادت شهود در ردیف ادله قرار گرفته ، نام شهود تعرفه نشده و امکان شناسایی و جرح شهود از خوانده سلب شده باشد .
اصول و قواعد قید ندارد اما تشریفات قید دارد. مقصود از قید این است که اگر اصول و قواعد نقض شد، بدون هیچ پیش‌شرط و قیدی، موجب بطلان تصمیم است .
با حفظ طلیعه فوق:
در ما نحن فیه خواهان ، به تکلیف بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، باید کلیه اسناد و ادله جات خود را در دادخواست با رعایت تنجیز ،قید نموده و در قالب نسخه ثانی به خوانده ابلاغ کند تا خوانده با امتیاز اصل تناظر، در محدوده خواسته خواهان به تدارک دفاع بپردازد ، نتیجه این مقرره آمره آن است چنانچه خواهان بعد از جلسه اول رسیدگی حقوقی، مدعی وجود دلایلی شود که در ستون دلایل دادخواست خود، تعرفه ننموده ، خوانده تکلیفی به پاسخگویی نداشته و به تبع محکمه نیز تکلیفی در سنجش قضایی نخواهد داشت.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
با حفظ دفاعیه تقدیمی و شرح ایرادات در شکل و ماهیت در جلسه اول رسیدگی ، و تاکید بر اینکه منشاء صدور سند نص صریح قانون تعیین وضعیت بوده و دلیلی بر جهات موجه نقض تصمیم واحد ثبتی در دادخواست مشاهده نگردید ، هیچ فردی بر مبنای قاعده ضرر و لاضرار و اصل ۴۰ قانون اساسی، نمیتواند اعمال حقی در فرض دارا بودن ، را وسیله اضرار به غیر قرار دهد ، و عنصر عدوان مورد ادعای خواهان در این عرصه مفقود و فاقد ادله اثباتی بوده و منشاء تصرفات اذن و تقسیم رسمی رقبه از سوی مورث صحابه دعوی بشرح مندرجات سند رسمی آتی الذکر و جملگی مشروع بوده و اندک مداقه در رونوشت سند رسمی شماره .مورخ سال تنطیمی مابین مرحوم و اینجانب بعنوان خریدار (ضم پرونده ) ، مشروعیت تصرفات در اعیان و عرصه مورد ترافع و تحت تصرف محرز و ایذایی بودن دعوی خواهان مدلل خواهد شد ، و از طرف دیگر سایر مالکان مشاعی و هر یک به فراخور محدوده تقسیم شده دارای تصرف و مستحدث هستند که طرف دعوی واقع نشده اند ، و تصرف هر یک از فرزندان مرحوم . در محدوده خاص و سکوت ده ساله خواهان با وصف تصرفات مشارالیه در محدوده ای که توسط مرحوم در کنار متصرفات اینجانبه تعیین شده ، غلبه ظاهر بر ادعای خواهان و مشروعیت تصرفات را محرز میسازد ، زیرا هر کجا ظاهر حال با اصلی معارضه کند ، ظاهر بر اصل رجحان و برتری داشته و اماره محسوب میشود ، رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام